عن
موقع التحري
غريب أمر بعض الفاسدين…يكذبون على الناس، فيصدقون كذبتهم…عام 99 كان هارباً فألقي القبض عليه متخفياً بلباس امرأة في باخرةٍ للمواشي ولم يستطع اللحاق بمحافظ هرب آنذاك من جبل لبنان هو سهيل يموت إلى البرازيل… فسُجن 50 أسبوعاً. 130تهمة جزائية رفعت بحق مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف 38 دعوى جزائية في محاكم البداية والاستئناف.
في لحظة سياسية مؤاتية وبمساعدة قضائية من أحد مهندسي الصفقات العالم بخفايا وكواليس قصور العدل خرج يوسف من السجن واعداً نفسه بالعودة إلى جنة الإدارة وهذا ما حصل في العام 2006 وبعد أن كانت الأجواء العامة ملبدة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، استطاع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن يعيد يوسف الى موقع مزدوج لا يمكن أن يُجمع بقانون مديرية الاستثمار في وزارة الاتصالات، وإدارة هيئة اوجيرو.
في عز الخلافات السياسية كان اداء يوسف منّفراً لكلّ الموظفين من التيارات السياسية غير الزرقاء بعض من هم في التيار الأزرق، وفي اوجيرو تناسوا خلافاتهم واجمعوا على انه مدير لا يعتمد في أدائه سوى على المحسوبية والطائفية. ووصل به الأمر الى احتساب ساعات للمحسوبين عليه بلغت يومياً أكثر من عدد ساعات النهار الأربع والعشرين وثمة وثائق وملفات عن تجاوزات بالجملة في هيئة التفتيش المركزي والأجهزة الرقابية، وبينها انه اشترى يوماً حقيبة نسائية وسجلها على أنها حاملة أوراق لتدفع ثمنها اوجيرو.
تعطلت لغة الرقابة مع عبد المنعم بفعل تدخل من فوق مع الهيئات التابعة لفوق وأكثر، من رئيس حكومة سابق اتصل برئيس الهيئة ليقول له: “خلي عينك على عبد المنعم”….ورئيس حكومة آخر اتّصل ليقول”عبد المنعم خيي”.
تحرّك ملف عبد المنعم يوسف الحافل بالتجاوزات مع اندلاع الشرارة الاستئثارية التي يمارسها في إدارته فهبت هبة الحزب التقدمي الاشتراكي الذي وثق له ملفات أكيدة كان قبله اشتغل عليها التيار الوطني الحر من عهد الوزير السابق شربل نحاس الى صحناوي ومنها ارسل الى التفتيش القضائي والنيابة العامة المالية. وهكذا وبفعل الانتفاضة الاشتراكية في هذه القضية وبعد تردي الأوضاع الداخلية في هيئة التفتيش المركزي بين الرئيس جورج عواد ونائبه المفتش العام المالي صلاح الدنف تفجّر ملف عبد المنعم يوسف داخلياً ليصار الى استنهاضه من بين ركام الملفات العالقة في هذه الهيئة وتم تسطير عشرات الأسئلة الاستجوابية للمدير المتهمّ ومنذ حوالي الأسبوعين توجّه يوسف الى مبنى الهيئة والتقى رئيسها واستلم الأسئلة ولم يرسل الاجابات بعد وأي اجابات قد يرسلها.
كل ذلك ويوسف يتجاهل عضو هيئة ادارة اوجيرو الرجل الذي لا يروق له وهو غسان ضاهر فيما لا مشكلة بينه وبين الان باسيل مستشار الوزير الحالي بطرس حرب وهكذا يأمر وينهي فيعطي من يشاء ويأخذ ممن يشاء، الى أن اندلعت شرارة الانترنت وقد بدأ عبد المنعم معركته استباقياً ففتح النار على “غير الشرعيين” هؤلاء ببساطة لا يستطيعوا ان يكونوا الّا كذلك لان شرعية عبد المنعم يوسف يصحّ فيها المثل القائل “ان كنت لا تخجل فافعل ما تشاء” واحجب الانترنت عمن تشاء.
شرعيته هي بإعطاء شخص من المؤكد ان مصالح وشراكة تربطه به هو توفيق حيسو. لحيسو اكثر من “نصف انترنت” لبنان فيما كل الباقين يقتسمون الباقي.
وشرعية عبد المنعم يوسف هي بعدم الاستفادة من مشروع الألياف الضوئية الذي يجعلنا ضمن الجيل الخامس لهذه الخدمة العالمية فيما لا مانع لديه من البقاء في الجيل الأول طالما هو وحيسو مستفيدان من الانترنت الأغلى في العالم بفضل الاحتكار والمنافسة غير المشروعة.
يطول الحديث عن تجاوزات هذا الرجل الى أن وضعت الدولة يدها على الحقيقة لأن الخبراء الذين يتولون الكشف ليسوا من اوجيرو ولأول مرة توجه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لوضع اليد وبالادلة على أكبر جريمة يتم ارتكابها في وضح النهار وهكذا لم يعد بإمكان أحد أن يطمس حقيقة ظهرت في هذه القضية واصبحت واضحة كالشمس. اعتماده مبدأ المحسوبية في إعطاء تقنية تتيح لرجل شريك له سعة هائلة من الانترنت وهذا يضاف الى جرم صرف النفوذ وتضارب المصالح وغيرها من ارتكابات لو تم التدقيق فيها لاعتبرت جزائية بامتياز، فهل يعاقب عبد المنعم يوسف على افعاله وهل آن الآوان؟
حراك حزبي ومدني لأول مرّة اليوم لاقتلاع شوكة فساد من خاصرة الإدارة، فهل تنجح العمليّة؟
